بايدن يحضّ إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام"

حض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، قادة إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفا: "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد توافق"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع بايدن: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".

وحذر بايدن وإدارته مرارًا نتنياهو وائتلافه اليميني والديني المتشدد من السعي لإعادة تشكيل القضاء الإسرائيلي المستقل دون اتفاق.

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن لصحيفة نيويورك تايمز إنه “من الواضح أن هذا مجال، لدى الإسرائيليين آراء قوية تجاهه، بما في ذلك في حركة احتجاج دائمة تظهر حيوية الديمقراطية الإسرائيلية، التي ينبغي أن تظل في جوهر علاقاتنا الثنائية”.

وأضاف بايدن أن “التوصل إلى إجماع حول مجالات السياسة العامة يعني أخذ الوقت الذي تحتاج إليه”، وتابع قائلا: “لإجراء تغييرات كبيرة، هذا ضروري.. لذا فإن توصيتي للقادة الإسرائيليين هي عدم التسرع.. أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى أوسع إجماع ممكن هنا”.

لكن نتنياهو لم يغير مساره، وأخبر بايدن في مكالمة هاتفية قبل يوم من حديث الرئيس مع الصحيفة أن المعارضة ليست معنية بالتسوية، وأنه سيمضي قدمًا في التشريع الذي يحد من المراجعة القضائية دون الإجماع الواسع الذي أكد لواشنطن في الماضي أنه سيضمنه.. لكن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لبايدن إنه سيسعى لحشد دعم أوسع للأجزاء اللاحقة من الإصلاح، والتي سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يوافق بايدن على مقابلة نتنياهو حتى مكالمة الأسبوع الماضي الهاتفية، بعد 7 أشهر من تجنب هذا الاجتماع بسبب استياء الإدارة من خطط الإصلاح القضائي وسياسات القدس في الضفة الغربية.

وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو، عشية تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في مشروع يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية، في حين بدأ المشرعون مناقشة بند أساسي فيه.

يتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.